على الوزارات والمؤسسات استغلال المناصب الشاغرة
قرّر الوزير الأول، أحمد أويحيى، رفع الحظر عن التوظيف في المؤسسات والهيئات العمومية، بعد سنتين من "التجميد" بفعل سياسة التقشف التي انتهجتها الحكومة لمواجهة انكماش المداخيل نتيجة انهيار أسعار البترول. وأبرق أويحيى بتعليمة لمصالح الوظيف العمومي والوزارات لاستغلال المناصب المالية الشاغرة، وبرمجة مناصب جديدة تجنبا لحدوث عجز في مجال التسيير في عدّة قطاعات
وستسمح هذه الخطوة بإعادة فتح مجال التوظيف وتحرير المناصب المالية الشاغرة في المؤسسات العمومية والإدارات، لاسيما أن مديريات التشغيل جمدت التوظيف عقب تعليمة حكومية سابقة ما عدا في القطاعات التي استثنتها الحكومة في وقت سابق، وهي قطاع التعليم العالي والتربية والصحة، وذلك تطبيقا لتوجه الحكومة التي تبنت جملة من الإجراءات في إطار سياسة ترشيد النفقات، أبرزها عمليات التوظيف التي تطبق في حدود المناصب المالية المتوفرة، وكذا الحصول على الموافقة القبلية للوزير الأول في تنظيم مسابقات جديدة، مع تفضيل اللجوء إلى إعادة نشر المناصب المالية الموجودة
.وشرعت لجنة حكومية مشتركة في وضع اللمسات الأخيرة لترتيب أولويات القطاعات المعنية بمسابقات التوظيف عقب رفع التجميد عنها رسميا، فيما تلقت الإدارات العمومية الضوء الأخضر لعودة العمل بصيغة عقود الإدماج المهني وعقود ما قبل التشغيل، بعدما كانت في السابق محصورة في المجال الاقتصادي
وفي نفس السياق، فإن مصالح الوظيفة العمومية، قد أعدت تقارير دورية عن وضعية المناصب المالية، تضمن تفاصيل عن المناصب الشاغرة والمسابقات المجمدة، خلال عامي 2016 و2017، الأمر الذي جعل الوزير الأول يرخّص لرفع الحظر عن التوظيف المجمد من خلال الترخيص للمؤسسات العمومية والإدارات القيام بعمليات الترقية الاختيارية بعد التسجيل على قوائم التأهيل، وذلك من أجل ضمان السير الحسن للمسار المهني للموظفين
وأثارت تعليمة الوزير الأول، حالة استنفار قصوى في عدّة وزارات، على غرار الجماعات المحلية والصحة وإصلاح المستشفيات والتربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والعدل والضمان الاجتماعي والتشغيل والشباب والرياضة والسكن والطاقة. وأفاد مصدر عليم، أن لجنة حكومية تدرس حاليا، إعادة إطلاق مسابقات التوظيف حسب أولويات كل قطاع واحتياجاته الفعلية بما يتماشى والقدرة المالية لميزانية الدولة في الظرف الحالي
وتخص المسابقات المعنية حسب المصدر عدّة شرائح ومهن واختصاصات يجري تحديد عدد المناصب التي تخصها بدقة على صعيد متصل، أكد مصدر مسؤول أن وزارتي التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي والتضامن الوطني، راسلتا المديريات الولائية بخصوص عودة العمل بعقود الإدماج المهني وعقود ما قبل التشغيل على مستوى الإدارات العمومية، بعدما كان الأمر مقتصرا على المجال الاقتصادي، خاصة لدى الخواص ومن شأن عودة العمل بهذه الصيغة في مجال التوظيف المؤقت أن يريح خريجي الجامعات الذين يواجهون متاعب كبيرة في مجال التوظيف وفي هذا الإطار، دعت اللجنة الوطنية لعمال ما قبل التشغيل إلى دراسة آليات ترسيم حاملي هذه العقود بعد 5 سنوات من العمل بهذه الصيغة دون انقطاع. ونبّهت اللجنة إلى أن الحكومة استحدثت آلية "عقود ما قبل التشغيل" لامتصاص خريجي الجامعات بنسبة 60 بالمائة، لكنها وصفتها بآلية "الإسكات"، مدتها 3 سنوات، لإخفاء بطالة خانقة، تتحول - حسبها- إلى "بطالة مقنّعة"، لأن الحكومة لا تحتسب هذه الفئة ضمن مناصب العمل الدائمة
0 التعليقات :
إرسال تعليق